سابقه قانون کار در ایران به دوره‌ ی مشروطه باز می‌گردد و اولین قانون کار ایران در سال ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. پس از انقلاب در ایران، این قانون در سال ۱۳۶۸ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در نهایت قانون اداره کار در سال ۱۳۶۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و به تصویب نهایی رسید.

قانون کار، قراردادی بین کارگر و کارفرما است که به موجب آن، کارگر در قبال کاری که انجام می دهد باید مزد یا حقوقی را دریافت کند. میزان حقوق و مزایای کارگران تحت پوشش قانون کار در ایران، در هر سال نباید کمتر از مبلغی باشد که دولت و مجلس اعلام می کند.

حداقل حقوق در قانون کار برای سال 1402 برای فرد مجرد بدون سابقه، مبلغ 73,082,840 ریال است. همچنین حداقل میزان دستمزد روزانه کارگران، مبلغ 1,769,428 ریال می باشد.

قانون کار ۲۰۳ ماده و ۲۱ تبصره دارد و در ۱۲ فصل تنظیم شده است. تمام افراد کارجو، کارگر و کارفرما، لازم و ضروری است این کتاب را مطالعه کنند و با قوانین کتاب کار در ایران آشنایی داشته‌ باشند.

طبق ماده 2 قانون کار، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. همچنین مطابق با ماده 1 این قانون، کارگر محدود به شغل خاصی نیست و می‌تواند همه مشاغل انجام‌دهنده کار در مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را در برگیرد.

مطابق ماده 2 کارمندان شرکت‌ های خصوصی و افراد با تخصص‌های مختلف که در کارگاه‌ های متناسب با شغل خود مشغول به کار هستند،نیز در تعریف کارگر قرار می گیرند.

طبق ماده 3 قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی و مزد و حقوق کار می‌کند. با استناد به این ماده‌، هر مدیر و فردی چه حقیقی و چه حقوقی که افرادی را استخدام می کند و در مقابل انجام وظایف مشخص به آن‌ ها حقوق پرداخت می‌ کند، کارفرما نامیده می شود.

مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. درصورتی‌که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدي بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده ۴- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند. از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها‌.

طبق ماده ۵- کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند‌.

ماده ۶- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌ کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌‌ ها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند‌.

ماده ۷- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌ السعی کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد‌.

طبق ماده ۸- شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید‌.

ماده ۹- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

الف- مشروعیت مورد قرارداد، یعنی موضوع قرارداد نباید با اصول شرع اسلام و قانون جمهوری اسلامی ایران مغایرتی داشته باشد.

ب- معین بودن موضوع قرارداد، منظور وظیفه‌ ای است که باید توسط کارگر انجام شود و در مقابل آن، از کارفرما دستمزد دریافت کند.

ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر‌.

ماده ۱۰- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

• نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد‌.
• حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
• ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها
• محل انجام کار
• تاریخ انعقاد قرارداد
• مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد‌.
• موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید‌.
• شرایط و نحوه فسخ قرارداد

ماده ۱۴- چنانچه به واسطه‌ ی امور مذکور در مواد بعدی، انجام تعهدات یکی از طرفین به طور موقت متوقف شود. با توجه به قانون کار، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌ آید و پس از رفع آن ها، قرارداد کار، با احتساب سابقه‌ ی خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد)، به حالت اولیه بازمی‌گردد.

ماده ۲۱ – طبق این ماده از قانون اداره کار و اشتغال، قرارداد کار به یکی از دلایل زیر خاتمه می‌یابد:

• فوت کارگر
• بازنشستگی کارگر
• از کارافتادگی کلی کارگر
• انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
• پایان کار در قراردادهایی که به کار معینی مربوط‌ هستند
• استعفای کارگر

ماده ۲۴ قانون کار- در صورت خاتمه‌ی قرارداد کار (کار معین یا موقت)، کارفرما مکلف است به کارگری که طبق قرارداد ۱ سال یا بیشتر به کار اشتغال دارد، برای هر سال سابقه‌ی کار اعم از متوالی یا متناوب، مبلغی را معادل ۱ ماه حقوق، به عنوان مزایای پایان کار پرداخت کند.

ماده ۲۷ – هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله کوتاهی کند یا پس از تذکرات کتبی، آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را نقض کند. کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه، در ازای هر سال سابقه‌ ی کار، مبلغی را معادل ۱ ماه حقوق (آخرین حقوق کارگر) به عنوان حق سنوات به وی بپردازد و قرارداد کار را فسخ کند.

واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یادشده، اگر مسئله با توافق حل نشد، به هیئت تشخیص ارجاع داده خواهد شد و در صورت عدم حل اختلاف، هیئت حل اختلاف به آن رسیدگی و برای حل آن اقدام خواهد کرد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌ آید.

ماده ۳۱ – چنان‌چه قرارداد کار به دلیل ازکارافتادگی کلی یا بازنشستگی کارگر خاتمه یابد، کارفرما باید در ازای هر سال سابقه‌ی خدمت، مبلغی را به میزان ۳۰ روز حقوق (بر اساس آخرین دستمزد کارگر) به وی پرداخت کند.

این مبلغ علاوه بر مستمری ازکارافتادگی یا بازنشستگیِ کارگر است، که سازمان تأمین‌ اجتماعی پرداخت می‌کند.

ماده ۳۲ – اگر قرارداد کار در پیِ کاهش توانایی‌های جسمی و فکری کارگر خاتمه یابد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه، با معرفی شورای اسلامی کار یا نمایندگانی قانونی کارگر) کارفرما مکلف است در ازای هر سال سابقه‌ی خدمت، مبلغی را معادل ۲ ماه (بر اساس آخرین حقوق دریافتی کارگر) به وی پرداخت کند.

ماده ۳۴ – به کلیه‌ دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار از کارفرما دریافت می کند، حق السعی می گویند. این دریافت ها عبارتند از:

• مزد یا حقوق
• کمک‌ عائله‌ مندی
• هزینه‌ های مسکن
• خواربار
• ایاب‌ و‌ ذهاب
• مزایای غیرنقدی
• پاداش افزایش تولید
• سود سالانه
• و نظایر آن‌ ها

ماده ۳۵ قانون کار– مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی یا مجموع آن‌ها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می‌ شود.

• مزد ساعتی: مزد با ساعات انجام کار مرتبط است.
• کارمزد: این مزد بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده محاسبه می‌شود.
• کارمزد ساعتی: مزد بر اساس محصول تولیدشده و یا میزان انجام کار در زمان معین محاسبه می‌شود.

ماده ۳۶ – مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

ماده ۳۷ – طبق این ماده از قانون اداره کار و اشتغال، مزد باید در فواصل زمانی مرتب، در روز غیرتعطیل و ضمن ساعات کار، به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین، به وسیله‌ی چک عهده‌ی بانک و با رعایت شرایط زیر پرداخت شود.

الف. چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده‌ باشد، پرداخت آن پس از محاسبه باید در پایان روز یا هفته یا ۱۵ روز یک بار به نسبت ساعات کار یا روزهای کارکرد انجام شود.
ب. در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، باید در آخر ماه انجام شود. در این صورت مزد مذکور، حقوق نامیده می‌شود.

ماده ۴۱ قانون کار – شورای عالی کار هر سال موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف، با توجه به معیارهای زیر تعیین کند:

۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲. حداقل مزد بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌ های کار محول‌ شده، باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند، تأمین کند.

ماده ۵۱ – در این قانون، ساعت کار مدت‌ زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده‌اند، ساعات کار کارگران در شبانه‌روز نباید از ۸ ساعت تجاوز کند.

• تبصره‌ی ۱ : کارفرما با توافق کارگران یا نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته، کم‌تر از میزان مقرر و در سایر روزها، اضافه بر این میزان تعیین کند. به شرط آن‌ که مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.
• تبصره‌ی ۲ : در کارهای کشاورزی، کارفرما می‌تواند با توافق کارگران یا نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، ساعات کار در شبانه‌روز را با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم کند.

ماده ۶۲ قانون کار – روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران همراه با مزد است.

• تبصره‌ی ۱: در امور مربوط به خدمات عمومی مانند آب و برق و اتوبوسرانی، یا در کارگاه‌هایی که بر حسب نوع یا ضرورت کار یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیلی تعیین شود، همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود. تعطیل کردن یک روز معین در هفته اجباری است. کارگرانی که به هر عنوان روزهای جمعه کار می‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیلی روز جمعه ۴۰٪ اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.
•  تبصره‌ی ۲ : در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از ۶ روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک‌ ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.
• تبصره‌ی ۳ : هریک از کارگرانی که با انجام ۵ روز کار در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی در برخی از کارگاه‌ها از ۲ روز تعطیل استفاده می‌کنند، مزدشان از ۲ روز تعطیلی هفتگی برابر با مزد روزانه‌ ی کارگران خواهد بود.

ماده ۶۳ – علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر یعنی ۱۱ اردیبهشت نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران محسوب می‌ شود.

ماده ۶۴ – مرخصی استحقاقی سالانه‌ ی کارگران، با استفاده از مزد و احتساب ۴ روز جمعه، جمعا ۱ ماه است. سایر روزهای تعطیل، جزو ایام مرخصی محسوب نخواهند شد. مرخصی مزبور، برای کار کم‌تر از ۱سال به نسبت مدت کار انجام‌شده محاسبه می‌ شود.

طبق ماده ۶۵ – مرخصی سالانه‌ ی کارگرانی که به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند، ۵ هفته است. حتی‌الامکان می‌توانند طی ۲ نوبت و در پایان هر ۶ ماه کار از آن استفاده کنند.

ماده ۶۶ قانون کار– کارگر نمی‌تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه‌ی خود را ذخیره کند.

طبق ماده ۶۷ – هر کارگری حق دارد به منظور ادای فریضه‌ ی حج واجب، در تمام مدت کارش فقط یک بار از ۱ ماه مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده کند.

ماده ۷۰ قانون کار – طبق این قانون اداره‌ کار و اشتغال، مرخصی کم‌تر از ۱ روز کار جزو مرخصی استحقاقی منظور می‌شود.

ماده ۷۱ – در صورت فسخ یا خاتمه‌ی قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر یا تعطیلی کارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی او به خودش (در صورت فوت او، به ورثه‌اش) پرداخت می‌شوند.

طبق ماده ۷۲ – نحوه‌ی استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران، مدت آن و شرایط برگشت کارگران به کار، پس از استفاده از مرخصی، با توافق کتبی کارگر یا نماینده‌ی قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده ۷۳ – کلیه‌ی کارگران در موارد زیر حق دارند از ۳ روز مرخصی باحقوق استفاده کنند: ازدواج دائم؛ فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان.

ماده ۷۴ قانون کار – مدت مرخصی استعلاجی، با تأیید سازمان تأمین‌ اجتماعی، جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.

طبق ماده ۱۴۷ – دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده‌ی آن‌ها فراهم کند.

ماده ۱۴۸ – کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف‌ هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، در زمینه‌ی بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند.